تأليف :  عبد المطلب عبد الحميد.

القطع : 17 × 25 سم.

التجليد : مجلد.

الترقيم الدولى : 9789774222585

يبدو أن موضوع هذا الكتاب جاء في موعده تماماً، بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 في مصر حيث أن إصدار هذا المؤلف في هذا التوقيت له دلالة هامة للغاية، من منظور أن ثورة 25 يناير 2011 أعلنت بكل وضوح رفض المجتمع المصري في مجموعه للنموذج التنموي الذي طبق عبر الثلاثين عاماً الذي طبقه النظام الذي سقط سقوط مدوياً خلال ثمانية عشرة يوماً، حيث قام هذا النموذج على التنمية باللامساواة بل بقدر هائل من الفساد الذي جعل الفقير يزداد فقراً والغني يزداد غنى سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، والأخير جعل طريق الغنى في مصر هو الفساد والاثراء غير المشروع بل خلق علاقة جهنمية بين الإقتصاد الخفي وغسيل الأموال والفساد، مما جعلنا أمام نموذج تنموي مشوه عائلي استحوذت حفنة قليلة من المجتمع المصري على ثمار وعائد التنمية، حيث تعمقت حالة من عدم العدالة في توزيع الدخل وإزدادت مساحة الفقر حيث وصلت إلى 40% من سكان مصر يعيشون تحت حد الفقر الذي يعني أن، الفرد ينفق دولار أو دولارين في اليوم كما وضعه معيار البنك الدولي في هذا الشأن.

وبالتالي فقد كان الدافع الأول لكتابة هذا المؤلف هو رصيد النماذج التنموية التي كانت أهم أهدافها هو تقليل مساحة الفقر، وبالتالي تحقيق نوع من العدالة، فأخذنا عرض النموذج التنموي الماليزي الذي خفض مساحة الفقر من 55% إلى 5% خلال عشرون عاماً فقط مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودرجة من التقدم هائلة مع الأخذ في الإعتبار أنها دولة إسلامية.

ومن ناحية أخرى اخترنا عرض النموذج التنموي التركي الذي حقق التنمية والتقدم بكل المعايير مع تحقيق العدالة الإجتماعية في ظل وجود حزب التنمية والعدالة بقيادة ” أردوغان” بتياره الإسلامي.