تأليف :  عبد المطلب عبد الحميد.

القطع : 17 × 25 سم.

التجليد : مجلد.

الترقيم الدولى  : 9789774222597

لعل المتتبع للتطورات الحادثة فى السياسة الاقتصادية وخاصة فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين يلاحظ بروز أهمية السياسة النقدية مرة أخرى فى علاج بعض الظواهر الاقتصادية ذات الآثار الاقتصادية المؤثره على أداء الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، فالأولى عانت من الأزمة المصرفية العالمية التى تحولت إلى أزمة مالية عالمية وسرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية، والثانية عانت من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة فى نفس الوقت فيما أطلق عليه الركود التضخمى، والاختلالات الهيكلية التى تقلل من فعالية السياسة النقدية.

وفى إطار السعى لمواجهة هذه الأزمات والظواهر برزت أهمية البنوك المركزية على مستوى العالم ككل، بل وضرورة قيام تلك البنوك بما يسمى بإصلاح مصرفى لضمان سلامة العمل المصرفى سواء على مستوى الأجل القصير أو على المستوى المتوسط والطويل، وفى إطار مقررات بازل وغيرها من الجهود لتطوير السياسة النقدية وأحداث الإصلاح المصرفى المنشود، ازداد الاهتمام مرة أخرى باستقلالية البنوك المركزية سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية وخاصة الأخيرة.