تأليف :  عبد المطلب عبد الحميد.

القطع : 17 × 25 سم.

التجليد : مجلد.

الترقيم الدولى :9789774222561

لم توشك المصارف أن تنتهى من جوانب عديدة عن الإصلاح المصرفى الذى طرحته مقررات بازل (2) [II] ، حتى فوجئت بالأزمة المصرفية العالمية التى تحولت بدورها الى أزمة مالية عالمية ثم إلى أزمة اقتصادية عالمياً أثرت بقوة على الاقتصاد الحقيقى فى الكثير من دول العالم.

وكان من الضرورى أن تتجه الأنظار إلى المؤسسة المسئولة عن معايير الضبط والرقابة والإشراف، أى لجنة بازل التى عرفت بلجنة الرقابة والإشراف على المصارف حتى تضع معايير مصرفية جديدة، وقد بذلت مجهودات محلية ودولية للاتفاق على تلك المعايير بعد الأزمة المصرفية العالمية، وأجريت دراسات شملت مساحة واسعة من الأنشطة والممارسات المصرفية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الاستثمارات عالية المخاطر، والممارسات الخاصة بالتوريق أو التسديد، وكذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والتركيز فى الإستثمارات، وإختبارات الضغط المصرفى، وممارسات تقييم الأصول والإفصاح والشفافية وحوكمة المصارف، وإدارة السيولة، وضمان الودائع ودورية متطلبات كفاية رأس المال، مع دراسة الأسباب التى أدت إلى تفاقم الأزمة المصرفية العالمية.

وبناءاً على ذلك قامت لجنة بازل بإجراء تعديلات مصرفية على مقررات بازل 2، ثم إصدار معايير وقواعد مصرفية جديدة كونت ما يجب على المصارف الإلتزام به مستقبلاً وإجراء الإصلاحات المصرفية اللازمة والضرورية لضمان سلامة العمل المصرفى وتحصينه ضد الصدمات ووقايته من الأزمات المصرفية والحيلولة دون وقوعها مستقبلاً من خلال ما أطلق عليه.