تأليف : د. مبروك محمد نصير.

القطع : 17 × 25 سم.

التجليد :  مجلد

سنة النشر : 2018

الترقيم الدولي للكتاب : 9774223355

يشهد النظام الضريبى المصرى تغير حقيقى منذ بداية القرن الحادى والعشرين، باستخدام حزمة من السياسات المالية والإجراءات الضريبية التى بدأت باستصدار قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته المتعاقبة وقانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 وتعديلاته ثم توجت بالانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة لاستكمال المنظومة الضريبية بشكل متكامل بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وبالرغم من أهمية دور الضرائب المباشرة من الضريبة على الدخل والضريبة عقارية، إلا أن الضرائب غير المباشرة وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة قد تعاظم دورها فى كثير من دول العالم، لما تتميز به من خصائص وما تحققه من إنجازات وما توفره من إيرادات تمويلية، تعمل على تحريك عجلة التنمية وتوجيه الأنشطة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار.

إن استكمال منظومة الإصلاح الضريبى جاءت لتلبي متطلبات الاستثمار والتنمية وتفعيلاً لمكتسبات المؤتمرات الاقتصادية والتعاقدات الدولية المنعقدة  مع مصر، حيث تقدم الضريبة على القيمة المضافة رؤية جديدة وعصرية للتشجيع على الاستثمار من خلال دعم التصدير وتعميم الخصم الضريبى وسرعة رد الضريبة ودعم السلع الرأسمالية وتوحيد فئة الضريبة ورفع حد التسجيل وصولاً إلى البساطة فى المحاسبة والسهولة فى الإجراءات والتعاون فى التطبيق والتنفيذ.