تأليف : أمين السيد أحمد لطفى

القطع : 17 × 25 سم.

التجليد : مجلد.

سنة النشر: 2007

الترقيم الدولي للكتاب : 9771730258

يعرف الفساد بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة عندما يقبل أو يطلب مسئوول رشوة او عند ممارسته المحاباة والرعاية والمحسوبية وغيرها من الممارسات الفاسدة للحصول على فوائد محددة .ويشمل هذا أيضاً سلوك الأشخاص او الشركات الخاصة التى تقدم رشاوى للتهرب من السياسات والإجراءات العامة.

ويتم النظر الى أسباب الفساد في  مجموعة متنوعة من العوامل التى تؤدى إليه بالإضافة الى تحفيزه .ومن بين هذه العوامل تمتع المسؤولين بالحرية المفرطة والارتجال الأدارى والمركزية المفرطة والنظم الإدارية العتيقة والتضليل العام، وعدم ملائمة الإطار القانونى، وتدهور القيم الأخلاقية، وضعف المجتمع المدنى، والخدمة المدنية غير الكافية.

وينطوى الفساد على تكاليف اجتماعية وسياسية واقتصادية وبشرية عالية ويقلل بشكل كبير من القدرة على الاستثمار الخاص والأنفاق العام بل ويضر بالمالية العامة ويؤثر سلباً على خطط التنمية الوطنية والإقليمية، ويؤدى الى عدم استقرار الحكم عن طريق إلغاء الشرعية واستقرار القيادة السياسية ، كما يضعف الثقة في المؤسسات السياسية من خلال تفويض الطابع المؤسسى وسيادة القانون، وانخفاض تغطية الخدمات الاجتماعية مما يؤدى الى تفاقم ندرة الفرص المتاحة للتنمية البشرية، وبالتالى تعميق وتوسيع نطاق الفقر.

وقد أجبرت الاتهامات والتحليلات بشأن الفساد الدولي المنظمات الدولية متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى ومنظمة التنمية للبلدان الأمريكية الى ضرورة مكافحة الفساد بإعتباره ظاهرة دولية. ومن ناحية أخرى فقد اعتمدت الدول على اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد.

وعادة يتجاوز الفساد في كثير من الأحيان المستويات الوطنية. بل هو في واقع الأمر ظاهرة تلاحظها الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية بشكل متزايد. ولهذا السبب ولأسباب أخرى في السياق الدولي شهد المفهوم تطوراً يتضمن السلامة العامة لتعزيز المجتمعات الديمقراطية في العالم والتنمية الاقتصادية للدول. ومن هذه النقطة تدرج غالبية المنظمات متعددة الأطراف الرئيسية هذه الموضوع في جداول أعمالها، وفى الوقت نفسه أدى الاهتمام التدريجى والتوعية العامة حول هذا الموضوع إلى إنشاء منظمات غير حكومية هامة تتبنى هذا الموضوع .